حتى بعد الانتقال بنجاح وتسجيل الشقة، قد تظهر بعض التحديات أثناء فترة الإيجار. وتشمل هذه التحديات التواصل مع المالك، أو وجود عيوب في الشقة، أو تكاليف غير متوقعة. ومع ذلك، يمكن التعامل مع هذه المواقف بشكل جيد إذا كان المستأجرون على دراية بحقوقهم ويعرفون الجهات التي يمكنهم اللجوء إليها للحصول على الدعم.
وبالنسبة خصوصًا للمهنيين الصحيين الدوليين الذين انتقلوا حديثًا إلى ألمانيا، قد يبدو قانون الإيجار الألماني معقدًا في البداية. يقدم هذا المقال نظرة عامة على أكثر المشاكل شيوعًا وكيفية التعامل معها.

عيوب في الشقة

إذا ظهرت عيوب أثناء فترة الإيجار، مثل أضرار المياه أو العفن أو تعطل نظام التدفئة أو وجود نوافذ معيبة، فإن المالك يكون ملزمًا عادةً بمعالجتها. كما يجب متابعة العيوب التي تم تسجيلها مسبقًا عند تسليم العقار، والإبلاغ عنها إذا تفاقمت. بصفتك مستأجرًا، تتمثل الخطوة الأولى في إبلاغ المالك بالعيب كتابيًا وتوثيقه بالصور. ثم يُمنح المالك فترة زمنية معقولة لإصلاح المشكلة. وإذا لم يستجب أو تأخر الإصلاح، فقد يحق للمستأجر، في بعض الحالات، اتخاذ خطوات إضافية مثل تخفيض قيمة الإيجار. ومع ذلك، يجب دائمًا طلب استشارة قانونية قبل القيام بذلك، لأن تطبيق تخفيض الإيجار بشكل غير صحيح قد يؤدي بدوره إلى عواقب قانونية. ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول تسليم العقار وما يجب مراعاته هنا.

العفن

يُعدّ العفن في الشقة مشكلة شائعة وقد يثير تساؤلات صحية وقانونية على حد سواء. ومن المهم إبلاغ المالك بوجود العفن فورًا. وغالبًا ما يكون من غير الواضح ما إذا كان العفن ناتجًا عن عيوب في البناء أو عن سوء التهوية. وفي حال نشوء نزاع، من الضروري تحديد المسؤولية، ويمكن أن تساعد جمعية المستأجرين أو الاستشارة القانونية في ذلك.

تسوية فاتورة تكاليف المرافق

في ألمانيا، يتلقى المستأجرون عادةً تسوية سنوية لتكاليف المرافق. وتتم من خلالها مقارنة التكاليف الفعلية للتدفئة والمياه وصيانة المبنى والخدمات المشتركة الأخرى بالدفعات الشهرية المسبقة التي تم دفعها على مدار العام. وقد تؤدي هذه التسوية إلى دفع مبلغ إضافي أو استرداد جزء من المبلغ.
يجب أن تصل التسوية إلى المستأجر خلال اثني عشر شهرًا من نهاية فترة الفاتورة، وإلا فقد تصبح أي مطالبات إضافية من المالك غير قابلة للتنفيذ. ويحق للمستأجرين الاطلاع على المستندات الداعمة للتسوية. وفي حال وجود أي غموض أو شك حول دقتها، يُنصح بعرضها على جمعية المستأجرين لمراجعتها.

إنهاء عقد الإيجار من قبل المالك

في ألمانيا، يخضع إنهاء عقد الإيجار من قبل المالك لشروط صارمة. وتشمل الأسباب الشائعة لذلك حاجة المالك إلى العقار لاستخدامه الشخصي، أو وجود مخالفات جسيمة من جانب المستأجر، مثل عدم دفع الإيجار بشكل مستمر. وتبلغ مهلة الإشعار القانونية عادةً ثلاثة أشهر على الأقل، وتزداد حسب مدة الإيجار. يجب دائمًا تقديم إشعار الإنهاء كتابيًا مع ذكر الأسباب. ومن الناحية القانونية، يُقصد بالكتابة أن يكون الإشعار محررًا على ورق وموقّعًا بخط اليد؛ إذ لا تُعتبر رسالة واتساب أو رسالة نصية أو بريد إلكتروني بمفرده مستوفياً لهذا الشرط. ومن الناحية العملية، غالبًا ما يتم إرسال نسخة ممسوحة ضوئيًا عبر البريد الإلكتروني مسبقًا لتسريع التواصل، لكن ما يهم قانونيًا هو استلام النسخة الأصلية الموقّعة عبر البريد. ولا يُلزم المستأجرون بقبول إشعار الإنهاء بشكل تلقائي. وفي حال وجود شك، يُنصح بطلب استشارة قانونية.

مشاكل مع الجيران أو قواعد السكن

في المباني السكنية، غالبًا ما توجد قواعد للسكن تتضمن أحكامًا بشأن أوقات الهدوء، وتنظيف الدرج، والتخلص من النفايات. وعند نشوء خلافات مع الجيران، يُنصح أولاً بمحاولة إجراء حوار مباشر معهم. وإذا تعذر حل النزاع، يمكن إشراك المالك في الأمر.

الحصول على المساعدة

عند حدوث مشاكل في عقد الإيجار، تُعد جمعية المستأجرين، (وتُعرف أيضًا باسم Mieterverband أو Mieterschutzbund) الجهة الأولى التي يُنصح بالتوجه إليها. مقابل رسوم عضوية سنوية تتراوح بين 80 و120 يورو، يحصل الأعضاء على استشارات قانونية ودعم في النزاعات مع المالك.
وبما أن العديد من الإجراءات تتم باللغة الألمانية، فقد يكون من المفيد اصطحاب شخص يتحدث الألمانية للمساعدة أو الاستعانة بمترجم.
يُعد التواصل الكتابي المبكر مع المالك، بالإضافة إلى توثيق العيوب والأضرار بعناية، من أهم الخطوات لحماية حقوق المستأجر في ألمانيا. ومن يبقى على اطلاع ويطلب الدعم عند وجود شكوك يكون في وضع أفضل للتعامل مع النظام القانوني، حتى وإن كان غير مألوف في البداية.